أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 اتفاقية جديدة رائدة ستسهم في الحد من استهلاك الغاز الأكثر تسببا في الانحباس الحراري.

وبحسب وكالة "أذرتاج" الأذربيجانية، فإن الاتفاقية الجديدة التي أطلقتها رئاسة المؤتمر، تهدف للحد من انبعاثات الميثان من النفايات العضوية، حيث أعلنت أكثر من 30 دولة من بين البلدان الموقعة الأوائل، التي تمثل مجتمعة مصدرا لـ47% من انبعاثات الميثان العالمية من النفايات العضوية، التزامها بتحديد أهداف عبر مختلف القطاعات للحد من انبعاثات الميثان من النفايات العضوية ضمن مساهماتها المحددة وطنيا في المستقبل.

ويشمل ذلك 7 من أكبر 10 دول مصدرة للميثان من النفايات العضوية في العالم، حيث يلتزم الموقعون بإطلاق سياسات وخرائط طريق ملموسة لتلبية أهداف الميثان القطاعية هذه.

وتعتمد هذه الاتفاقية، التي تمت صياغتها بالتعاون مع تحالف المناخ والهواء النظيف الذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على عمل مؤتمرات الأطراف السابقة من خلال دعم تنفيذ تعهد الميثان العالمي لعام 2021، الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين.

ويحدد تعهد الميثان العالمي الجديد هدفًا عالميًا يتمثل في خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% على الأقل عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030.

والنفايات العضوية هي ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الميثان من صنع الإنسان، بعد الزراعة والوقود الأحفوري، مما يعني أن العمل في هذا القطاع أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف تعهد الميثان العالمي.

وخلال مطلع عام 2024 الجاري، تم إطلاق قمر اصطناعي الهدف الرئيسي منه "تحديد وكشف" أسوأ ملوثي الميثان في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم.

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن القمر الاصطناعي الذي سُمي MethaneSat تم إطلاقه من كاليفورنيا على متن صاروخ SpaceX في مارس/آذار هذا العام.

ومن المفترض أن يوفر أول رؤية عالمية شبه شاملة لتسربات غاز الاحتباس الحراري القوي من قطاع النفط والغاز، وسيتم نشر جميع البيانات، التي بحسب الصحيفة ستكون عالية الدقة على مناطق أوسع من الأقمار الصناعية الحالية.

والميثان، المعروف أيضًا باسم الغاز الطبيعي، مسؤول عن 30% من الانحباس الحراري العالمي الذي يعزز من أزمة المناخ.

وتعد التسريبات الأبرز للميثان ناتجة عن صناعة الوقود الأحفوري بوصفها مصدرا رئيسيا للانبعاثات الناجمة عن الإنسان، والحد منها هو أسرع طريقة للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

وتم تطوير MethaneSat بواسطة صندوق الدفاع البيئي، وهي منظمة غير حكومية أمريكية، بالشراكة مع وكالة الفضاء النيوزيلندية، وبلغت تكلفة بنائه وإطلاقه 88 مليون دولار.